طالب البرلمان الأوغندي وزارة الدفاع، ووزارة الخارجية بتوضيح
الأسباب التي دعتها لنشر قوات الدفاع الشعبي الأوغندية بدولة جنوب السودان
في ياي مؤخراً، وقال عضو البرلمان حسن كابس فنجارو لصحيفة “ذا أبوزيرفر”
الأوغندية، قال إن نشر القوات الأوغندية يهدد اتفاقية السلام ودور أوغندا
كوسيط وضامن للاتفاقية.
ونفى حسن أن يكون البرلمان أجاز نشر القوات الأوغندية في الدولة التي
مزقتها الحرب منذ أن وقفت الحكومة لجانب قوات الرئيس سلفاكير في حربه على
المتمردين على حكمه العام 2013م، وأضاف: نسمع من اللاجئين الذين يهربون من
القتال في ياي أن قواتنا تشارك في القتال هناك. لذا نريد من وزارتي
الخارجية والدفاع أن يخبرونا لماذا تم نشر قوات الدفاع الشعبية الأوغندية
دون موافقة البرلمان، وما الذي تفعله قوات الدفاع الشعبية الأوغندية في
جنوب السودان مرة أخرى؟ كيف يمكنك نشر قوات أوغندا خارج الحدود “بدون
موافقة البرلمان”؟ وأضاف أن “القتال الدائر بين قواتنا في ولاية نهر ياي
يجري بسرية وهذا أمر يزعجنا خاصة على الحدود”.
قوات مرتزقة
ووفقاً للصحيفة، فإن نشر القوات الأوغندية في ياي يعد تورطاً جديداً
لقوات الدفاع الشعبية الأوغندية في نزاع جنوب السودان الذي طال أمده، بعد
أن تورطت سابقاً مع حكومة الرئيس سلفاكير، غير أن نشر القوات في ديسمبر من
العام الماضي لم يتم التصديق عليه من قبل البرلمان.
وأضاف باكو أن السلطات أخبرت البرلمانيين أن القوات الأوغندية في دولة
جنوب السودان نشرت فقط من أجل حماية عمال الطرق، غير أن المواطنين الذين
فروا من القتال قالوا إن القوات الأوغندية التي أصيبت في المعارك تم نقلها
إلى مستشفيات يامبيو وأرويا لتلقي العلاج.
ويقول باكو للصحيفة، إن القوات الأوغندية تشارك في القتال كمرتزقة وأي
شخص يحتاج إلى قوات عليه أن يتحدث إلى الحكومة وهي تقوم بإرسال الجنود وهذا
خطأ والقانون يقول في حال أرادت الحكومة إرسال الجنود إلى خارج البلاد
عليها أخذ موافقة البرلمان، وأضاف ما يصدم حقاً، أن تنصب نفسك وسيطاً في
السلام وترسل قوات لتشارك في الحرب أي نوع من الحكومة هذه؟ يجب عليها أن
تظهر كوسيط بين الأشخاص المتحاربين من أجل السلام والوحدة والأمن توطئة
لعودة اللاجئين، غير أن ما قامت به يدل أن الوجه القبيح للحرب أطل مرة
أخرى. وأضاف نحن قلقون على شعب جنوب السودان لأننا أقرباء ونؤازر بعضنا عند
الشدائد.
قلق أقليمي وكانت أوغندا تنفي علناً مشاركة قواتها في القتال إلى جانب
الرئيس سلفاكير في حربه ضد قوات المعارضة بقيادة مشار إلى أن اعترف الرئيس
الأوغندي يوري موسيفيني فى 2014 إن قوات جيش الدفاع الأوغندي تشارك في
عمليات قتالية في جنوب السودان.
وبعد التداعيات السياسية في جوبا وتصاعد القتال بين قوات الرئيس سلفا
كير والقوات الموالية لنائبه السابق ريك ماشار، هدد موسيفيني مشار بالتدخل
العسكري إذا لم يأت إلى طاولة المفاوضات مع حكومة كير آنذاك.
وقد تسبب التدخل العسكري لموسيفيني في جنوب السودان بقلق في العاصمة
الكينية نيروبي وعواصم أخرى في المنطقة، وفقا لتقرير لصحيفة “كريستيان
ساينس مونيتر” فإن تدخل الجيش الأوغندي يهدد اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم
توقيعه في أديس أبابا بسبب ميول موسيفيني الواضحة تجاه الحكومة في جوبا،
التي قد تثير تساؤلات حول حيادية الإيغاد في جهود الوساطة.
وكانت كمبالا رفضت نشر قوات لها في دولة الجنوب آنذاك كما رفضت دفع
فواتير ما أسمته مغامرات قوات الدفاع الشعبي الأوغندية في دولة جنوب
السودان، وقالت كينيا بشكل قاطع أنها لن ترسل قوات إلى جنوب السودان، حتى
تحت مظلة الإيغاد.
ويتناقض موقف نيروبي وأديس أبابا بشكل حاد مع موقف كمبالا، التي تدخلت عسكرياً منذ لحظة بدء الأزمة الحالية في جوبا.
وتعتبر أوغندا واحدة من أكثر الدول تسليحاً في أفريقيا، مع وجود التمثيل
المباشر للجيش في البرلمان (10 مقاعد)، ولها تاريخ من المشاركة القتالية
والدعم للجماعات المتمردة في ست دول مجاورة – بوروندي، وجمهورية أفريقيا
الوسطى، والكونغو، ورواندا، والصومال، وجنوب السودان.
وفي الآونة الأخيرة، كانت أوغندا مؤيداً رئيسياً لإنشاء ”مجموعة شرق
أفريقيا“، ووفقاً للصحيفة، فإن موسيفيني يتخيل نفسه كرئيس محتمل لهذا
الاتحاد السياسي.
وتعتبر أوغندا أيضاً لاعباً رئيسياً في القوة الأفريقية للاستجابة
الفورية للأزمات، وهي قوة مقترحة تكون جاهزة للانتشار بشكل سريع في بؤر
التوتر في أفريقيا بينما تعبر كل من جنوب أفريقيا وتشاد وتنزانيا المؤيدين
الرئيسيين للاتحاد المقترح.
تصريحات متضاربة
ووفقا للصحيفة، نفت وزارة الدفاع الأوغندية مشاركة قواتها في الحرب
الدائرة بالإستوائية بين القوات الحكومية وقوات مشار من جهة، وقوات جبهة
الخلاص الوطني من جهة أخرى.
وقال المتحدث باسم الجيش الأوغندي العميد ريتشارد كارميري، إن أي تقارير
من هذا القبيل لا أساس لها من الصحة، وأنها نشرت بواسطة وسائل التواصل
الاجتماعي.
وأضاف: لا توجد قوات تابعة لقوات الدفاع الشعبية الأوغندية في جنوب
السودان. كما أن التقرير الذي نشره موقع “ترايبس بريس” والتي تزعم فيه موت
الجنود الأوغنديين في نهر ياي لا أساس له من الصحة، والحقيقة هي أنه لا
توجد قوات قتالية تابعة لقوات الدفاع الشعبية الأوغندية منتشرة في جنوب
السودان.
وكشفت يوغندا عن توغل ست ناقلات عسكرية من قواتها تحمل جنوداً وأسلحة
وذخائر تابعة لقوات الدفاع الشعبي الأوغندية داخل حدود دولة جنوب السودان
متجهة نحو وسط الإستوائية.
وقال موقع “ذا أستست” الأوغندي، إن الطريقة التي دخلت بها القوات لا
زالت مجهولة، وأكد الموقع الإخباري أن ست ناقلات جنود شوهدت في جسر “ياي”
بدولة الجنوب مُحملة بالجنود الأوغنديين والأسلحة.
فيما أكد الناطق العسكري باسم القوات الأوغندية توغل قواته في العمق
الجنوبي بولاية الإستوائية، وقال “إن القوات الأوغندية دخلت إلى ولاية
الاستوائية بناء على اتفاقيات وتفاهمات مشتركة بين الدولتين، وأوضح أن
الهدف منها حماية المهندسين والعاملين في مشروع ترميم طريق “كايا ـ ياي وأكد أن هذه القوات دخلت بناء على تفاهمات مشتركة دون طلب الموافقة من مجلس الأمن الدولي، وقال إن الحكومة في جوبا تعلم بوجودها.
إدانة أممية
وأكد مسؤولون بالأمم المُتحدة للموقع أن تدخل القوات الأوغندية يعد
انتهاكاً واضحًا للعقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي الخاصة بحظر السلاح
على دولة الجنوب.
وقالت جماعة لمراقبة الأسلحة إن أوغندا ساعدت في نقل أسلحة وذخائر
أوروبية إلى جنوب السودان في ذروة حربه الأهلية، في تحايل على حظر للأسلحة
يفرضه الاتحاد الأوروبي.
وقال مركز أبحاث التسليح أثناء الصراعات ومقره لندن إن جنوب السودان رتب
لأن تقدم الحكومة الأوغندية ضمانات بأنها المستهلك النهائي لمشتريات أسلحة
وذخيرة من بلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا وذكر المركز في تقرير يستند إلى أبحاث أجريت على مدى أربع سنوات أن
الأسلحة سُلمت لأوغندا في 2014 و2015 ثم نقلت بعد ذلك إلى جنوب السودان
المجاور.
وقال جيمس بيفان مدير المركز “لدينا أدلة كتابية من مكان التصنيع مرورً ا
بالتصدير إلى أوغندا وتحويل المسار إلى جنوب السودان، وصولاً إلى العثور
على الأسلحة في ساحة المعركة.
وامتنع متحدث باسم الجيش الأوغندي عن التعليق على الاتهامات قبل قراءة
التقرير، وخلُص التقرير إلى أن مسؤولين عسكريين كبارًا من جنوب السودان
ضالعون في هذه العملية من البداية إلى النهاية ودعمت حكومة أوغندا جيش جنوب السودان علانية بالسلاح والقوات في الحرب
التي بدأت في 2013، غير أن بيفان قال إن دور أوغندا في نقل تلك الأسلحة لم
يوثق من قبل بهذا التفصيل.
وزير العدل بالجنوب مطلوب أمام محكمة بشرق أفريقيا
طالبت محكمة شرق افريقيا للعدالة، حكومة جنوب السودان للمثول أمامها
بسبب اعتقالها التعسفي بحق رجل الأعمال كاربينو وول أكوك ووفقاً لصحيفة
“ايست أفركا” الكينية فإن المحكمة طالبت وزير العدل بحكومة جوبا المثول
أمامها في الـ25 من مايو القادم ووفقاً للصحيفة أن محامي أقوك طالبوا
المحكمة الإقليمية بالتحقق حول الاعتقال التعسفي لموكلهم والذي لم يتعرض
للمحاكمة أو تكشف له أسباب اعتقاله منذ القبض عليه وأضافوا بأن حكومة جوبا
قامت بإغلاق حساباته المصرفية التجارية والشخصية إضافة إلى إغلاق العديد من
شركاته.
قتال عنيف بين شباب “أبينيم ومايوم”
اندلع قتال عنيف بين الشباب المسلحين من ابينيم ومايوم أدى إلى مقتل
أكثر من 7 أشخاص من بينهم امرأة وطفل في قرية بيه نيانغ بميوم، وقال مسؤول
كبير بحكومة الولاية لموقع “نايلومبيداط رفض الكشف عن هويته لدواعٍ أمنية
أن شباباً مسلحين من ابينيم هجموا على شباب القرية مما إدى إلى قتال عنيف
قتل خلاله سبعة أشخاص، وأصيب العشرات بإصابات خطيرة.
في ذات السياق، قتل وجرح أكثر من أربعة أشخاص على أيدي مسلحين يرتدون
الزي العسكري في ابيمنيم أمس ووفقاً لموقع “راديو أى” فإن مسلحين يرتدون
الزي العسكري هاجموا منزلين وقاموا بإطلاق النار على رجل وزوجته مما أدى
الى مقتلهما في الحال فضلاً عن مقتل امرأة وجرح أخرى في هجوم ثانٍ، وقال
محافظ المحافظة مايكل ممليك للموقع إن رجلاً وزوجته قتلا في هجوم مسلح،
بينما جرحت امرأة وقتلت أخرى في هجوم آخر بواسطة المسلحين الذين يرتدون
الزي العسكري.
قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل وجرح أربعة آخرين من أفراد القوات النظامية
في عملية تبادل النار بين الشرطة والجيش، في منطقة أبيمنم بولاية روينق.
وقال محافظ مقاطعة أبيمنم الشرقية مايكل مليك ياك، إن ثلاثة بينهم مدني
قتلوا وجرح خمسة آخرون، اثنان منهم أفراد جهاز الأمن الوطني واثنان من حراس
حاكم الولاية في اشتباكات بين الجيش والشرطة، بقسم الشرطة، عندما حاولت
الشرطة توفير الحماية لمجموعة من المواطنين.
وأوضح مليك، أن الاشتباكات اندلعت بين الشرطة والجيش على خلفية محاولة
الشرطة توفير الحماية لأفراد من مجتمع ميوم المقيمين في منطقة أبيمنم أثناء
قيام أهالي المجتمع المحلي بالاعتداء عليهم على خلفية مقتل أحد أفراد
مجتمع أبيمنم في غارة لنهب الماشية نفذها نهابو الماشية من منطقة ميوم.
مقتل تجار جنوبيين في هجوم مسلح
أغلقت السلطات بولاية طمبرة الطريق الذي يربطها بجمهورية أفريقيا الوسطى
بسبب تزايد هجمات المسلحين على التجار والقوافل التجارية بين البلدين
والتي قتل على إثرها ستة تجار جنوبيين، وقال نائب حاكم الولاية جيمس أدو
لموقع “قورتاج” الجنوبي إن الهجمات التي يشنها مسلحو قبائل امبرارو،
تستهدف المدنيين والتجار وأنها أجبرتهم على إغلاق الطريق الرابط بين
الدولتين، وأضاف أنهم قاموا بنشر قوات مشتركة من الشرطة والجيش على طول
الطريق لحماية اللمدنيين والتجار بعد مقتل ستة تجار جنوبيين منذ اندلاع
الهجمات، وكان تجار من دولة أفريقيا الوسطى ذكروا بأنهم تضرروا من إغلاق
الطريق الأمر الذي أفقدهم سبل عيشهم.
نيروبي تطالب جوبا برفع الإقامة الجبرية عن مالونق
كشف مصدر رفيع بجبهة الخلاص الوطني للصيحة عن فشل الاجتماع الذي ضم رئيس
جبهة الخلاص الوطني الجنرال توماس سيريلو والمبعوث الخاص للإيقاد إسماعيل
وايس بسبب تمسك سيريلو بمطالبه الرامية لإنفاذ الحكم الفدرالي القائم على
أقاليم الجنوب الثلاثة خلال الفترة الانتقالية، فضلاً عن اعتماد حكومة
وبرلمان رشقين ضمن مطالب أخرى، وقال المصدر إن الاجتماع القادم أرجئ إلى 14
مارس الجاري، في وقت غادر فيه وايس أديس أبابا متوجهاً إلى نيروبي
للاجتماع برئيس هئية الأركان السابق الجنرال فول مالونق أوان.
وقال مصدر مقرب من حكومة جوبا للصحيفة إن أعضاء من مجلس أعيان الدينكا
خاضوا مفاوضات مطولة من أجل إقناع الرئيس سلفاكير ميارديت بمسامحة الجنرال
والونق وإطلاق سراحه من الإقامة القسرية التي فرضها عليه بالتعاون مع
نيروبي، وقال المصدر إن توتر العلاقات الأخير بين جوبا ونيروبي بسبب الضغوط
الدولية عليها جعل نيروبي تتبرم من استضافة مالونق وتضغط على جوبا من أجل
إدماجه في العملية السلمية وإرجاعه للبلاد.
وكانت مصادر رفيعة بالإيقاد كشفت عن وساطة قادها الرئيس الكيني أوهيرو
كينياتا مع رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد، والرئيس الارتري أسياس أفورقي
من أجل إقناع جوبا بدمج مالونق في العملية السلمية وإنهاء الإقامة القسرية
المفروضة عليه في نيروبي.
“إسرائيل اليوم”: الجنرال زيف دخل إلى الجنوب عبر المساعدات الإنسانية
قال الخبير العسكري الإسرائيلي، يوآف ليمور إن “الجنرال يسرائيل زيف،
المسؤول السابق بوزارة الحرب، المتهم بإذكاء الحرب الأهلية في السودان،
يشرف على تقديم المساعدات الإسرائيلية لدولة جنوب السودان، وهي الدولة التي
تأسست قبل ثماني سنوات، وتركزت في الجوانب الاقتصادية، إلى أن حصل التحول
الكبير في ديسمبر 2018، حين أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات عليه، بزعم
أنه ساهم في إبرام صفقات لبيع الأسلحة”.
وأضاف في تقرير مطول نشرته صحيفة “إسرائيل اليوم”، وترجمته أن “التقارب
الإسرائيلي من دولة جنوب السودان جاء انطلاقاً من كونها إحدى الدول الأكثر
فقراً، والأضعف حول العالم، مع معدلات بطالة وصلت 70%، وتعدّ معدلات
الوفيات الأعلى في العالم، وهناك غياب شبه كامل للبنى التحتية، ومعظم
السكان يعيشون في منازل الطين، وقليلون مرتبطون بالمياه والكهرباء، وهناك
طرق قليلة معبدة”.
وأشار إلى أن “العاصمة جوبا لا توجد فيها مواقع سياحية أو دار سينما أو
محلات تسوق كبيرة، والمطاعم اللائقة متوفرة فقط في الفنادق القليلة في
المدينة، وهي بعيدة عن متناول السكان المحليين”.
وأوضح أن “المشاريع الإسرائيلية في دولة جنوب السودان بدأت قبل ثماني
سنوات، فور أن حصل استفتاء شعبي صوّت بموجبه 99% من السكان على الانفصال عن
الجزء الشمالي المسلم من الدولة، ومن حينها بدأ الجنرال يسرائيل زيف
بإنشاء مشروع “أفق أخضر” Green Horizon، ويعدّ صندوقاً تمويلياً للدولة،
ويشبه كثيراً المشروع الذي أقامته الحركة الصهيونية قبل مئة عام، ويقوم على
حيازة الأراضي وتشجيرها”.
وأكد “أن المسؤولين الجنوب سودانيين يطلقون على زيف لقب “الجنرال”، حيث
وصل جنوب السودان في 2008، حين كانت الحرب الأهلية مع شمال السودان، وكانت
خشية لدى الجنوبيين من إعادة احتلالها، وطلبوا استشارات عسكرية منه .
وأوضح أن “زيف” التقى زعيم الجنوب سيلفا كير مايارديت، القائد السابق
لجيش التحرير الشعبي للسودان، واليوم يعمل رئيساً للدولة منذ إقامة الدولة،
ونجح زيف في إقامة علاقات وثيقة بين القادة المحليين مع أوساط أمنية
إسرائيلية رسمية.
وأشار إلى أنني “كنت أعتبر نفسي سفيرًا إسرائيلياً هناك، وبعد إقامة
جنوب السودان رسمياً قدمت إسرائيل لها مساعدات طبية وإنسانية، وكانت من
الدول القليلة التي وقعت معها اتفاقاً لإقامة العلاقات الدبلوماسية، واليوم
في جوبا هناك سفير إسرائيلي غير مقيم هناك، بل يتردد على العاصمة كل عدة
أشهر، والعديد من الإسرائيليين يأتون إليها للبحث عن أعمال وعلاقات
تجارية”.
وأضاف أن “الشركة التي يملكها زيف “غلوبال سي إس تي” حظيت بمناقصة
حكومية في جنوب السودان بقيمة 45 مليون دولار لمدة خمس سنوات، لإقامة أربع
مزارع كبيرة في أرجاء الدولة، وهو يحاول محاكاة تجربة شركة تنوفا
الإسرائيلية لإنتاج الحليب، وهكذا بدأنا من الصفر، حيث لم تكن هناك بنية
تحتية إطلاقاً في هذه الدولة، وأشرف على هذه المشاريع الزراعية العديد من
الكوادر البشرية الإسرائيلية.
يوآش زوهر، أحد المشرفين على المشاريع الزراعية الإسرائيلية في جنوب
السودان، وهو أحد مستوطني بلماخيم، قال إنه “يعيد تجاربه السابقة في دول
أوكرانيا وأنغولا وتنزانيا، لكن جنوب السودان شكلت التحدي الأكبر أمامه،
ليس بسبب الظروف غير الملائمة، وإنما لأن المواطنين هناك غير معتادين على
العمل، ويفضلون تلقي المساعدات الشهرية على العمل وتلقي الأجر”.
وختم التقرير بالقول إن “الاتهام الأمريكي الأخير للجنرال زيف في
ديسمبر، وفرض عقوبات عليه، جاء بسبب اتهامه ببيع أسلحة بقيمة 150 مليون
دولار لدولة جنوب السودان والمعارضة، واعتبار المشاريع الزراعية التي
أنشأها مجرد واجهة لتجارة السلاح.
ونقل عن زيف قوله إنه “ينفي كل هذه الاتهامات، لأنني في جنوب السودان
أقوم بإطعام السكان، أعلمهم، أوفر لهم التكنولوجيا، وأساعد الدولة في
شؤونها الحياتية، وفجأة يتم اتهامي بارتكاب جرائم حرب.
