شبح المجاعة يخيم على جنوب السودان

حذرت حكومة جنوب السودان ووكالات أممية اليوم الاثنين من أن نحو نصف سكان البلاد التي تمزقها الحرب يواجهون حالة جوع شديد، مع توقعات بأن ينفد الطعام لدى المزيد من السكان.
وبعد عام من تحول جنوب السودان إلى أول بلد يتعرض إلى مجاعة منذ ست سنوات جراء الحرب الأهلية فيه، حذر مكتب الاحصاء الوطني المحلي من أن نسبة 40% إضافية من السكان سيعانون من الجوع هذا العام حتى قبل دخول موسم الجفاف.

وأفاد المكتب الحكومي في بيان أن 5.3 ملايين شخص (أي 48% من السكان) يواجهون انعداما حادا للأمن الغذائي.

وعام 2017، طالت المجاعة نحو مئة ألف شخص، مما يعني أن الناس بدؤوا يموتون جراء نقص الغذاء. وأعلن انتهاء المجاعة بهذا البلد في يونيو/حزيران الماضي.

أربع سنوات من الحرب الأهلية دمرت قطاع الزراعة بجنوب السودان مما أدى إلى المجاعة (رويترز)

حرب ودمار
وأوضح بيان مشترك صادر عن ثلاث وكالات إغاثية أممية أن “تحسن القدرة على الوصول (إلى المحتاجين) والاستجابة الإنسانية الضخمة نجحا في السيطرة على المجاعة وتفاديها في وقت لاحق من العام الماضي. رغم ذلك، لم يبلغ توقع انعدام الأمن الغذائي قط درجة سيئة كما هو الحال الآن”.

ودمرت أربع سنوات من الحرب الأهلية قطاع الزراعة في جنوب السودان، في حين ارتفعت الأسعار وسط عدم انتظام هطول الأمطار. وتعرضت البلاد كذلك إلى هجوم من دودة الحشد التي تدمير المحاصيل.

وقال مدير برنامج الأغذية العالمي لجنوب السودان عدنان خان إن “الوضع يزداد سوءا مع كل عام من النزاع حيث يفقد المزيد من الأشخاص القليل الذي كانوا يملكونه. نحن قلقون حيث يتوقع أن يبدأ موسم الجفاف عندما تنفد المحاصيل في وقت أبكر بكثير من المعتاد هذا العام”.

كما حذّر مركز الإحصاءات ووكالات الإغاثة من أنه في حال لم يتم تكثيف المساعدات الإنسانية، قد يعاني سبعة ملايين شخص من انعدام الأمن الغذائي -أي ما يعادل ثلثي السكان- حيث تواجه 11 ولاية خطر المجاعة.

أكثر من 1.3 ملايين طفل تحت سن الخامسة مهددون بالتعرض لسوء التغذية (رويترز)

سوء التغذية
وفي حال عدم حصولهم على مساعدات، سيتعرض أكثر من 1.3 ملايين طفل تحت الخامسة من عمرهم إلى خطر سوء التغذية الشديد بدءا من مايو/أيار 2018.

وفي هذا السياق، قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في جنوب السودان آلان نوديهو خلال مؤتمر صحفي إنه لم يتم تقديم إلا 5.5% من 1.7 مليار دولار من المساعدات التي تحتاج إليها هذه الدولة عام 2018.

وانفصل جنوب السودان عن السودان عام 2011. لكن بعد أكثر من عامين بقليل، اندلعت حرب أهلية على خلفية نزاع بين الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه السابق وخصمه السياسي الحالي رياك مشار.

واتسعت رقعة العنف التي بدأت بين أنصار سلفاكير من عرقية الدينكا وأنصار مشار من عرقية النوير لتشمل جميع أنحاء البلاد، مع انضمام مجموعات عرقية أخرى إلى النزاع.

ولم تستمر آخر هدنة تم توقيعها في ديسمبر/كانون الأول أكثر من ساعات، قبل تجدد القتال، في حين تعثرت محادثات السلام.

دولتي السودان تبحثان فتح المعابر الحدودية

بحث النائب الأول للرئيس السوداني  ورئيس مجلس الوزراء الفريق أول ركن بكري حسن صالح، بالخرطوم ، بحث مع وفد دولة جنوب السودان برئاسة  توت قلوال، مستشار رئيس دولة جنوب السودان ، فتح المعابر بين البلدين، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه أكد للسيد/ النائب الأول خلال اللقاء جاهزية دولة جنوب السودان لفتح المعابر وتعزيز العمل التجاري مع السودان..
وقال توت قلوال في تصريح صحفي إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين.

بعثة أممية تستدعي عدداً من منسوبيها ارتكبوا انتهاكات بدولة الجنوب

قالت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان، إنها استدعت وحدة من شرطتها التي تعمل في أحد معسكرات الحماية التابعة لها، في إطار تحقيق في اتهامات بأن بعضا من أفرادها ارتكبوا انتهاكات جنسية.
وقالت البعثة إنها طلبت من الوحدة، المؤلفة من (46) عضواً، العودة إلى العاصمة جوبا من موقع حماية المدنيين في واو، في شمال غرب العاصمة، بعد تحقيق في الشكوى المقدمة في هذا الصدد.

وأضافت البعثة، في بيان، أنه تم إطلاع رئيسها ديفيد شيرر، ومسؤولين آخرين بالبعثة، على التحقيقات الأولية وتم اتخاذ قرار بسحب الوحدة من الموقع.
وقالت: “تشير المعلومات الواردة إلى أن بعض أفراد وحدة الشرطة تورطوا في ممارسات جنسية مقابل المال هذا انتهاك واضح لميثاق أخلاق الأمم المتحدة وبعثة حفظ السلام الذي يمنع مثل هذه العلاقات مع المستضعفين بمن في ذلك متلقي المساعدات”.
وتابعت البعثة: “أنها أبلغت مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالمزاعم والتي أخطرت بدورها الدولة العضو بأن الأمر محل تحقيق من قبل المنظمة الدولية.

إجازة قانون يمنح أبناء دولة الجنوب من أمهات سودانيات الجنسية

أجاز مجلس الوزراء، يوم الأحد، مشروع قانون الجنسية تعديل العام الجاري، ومنح التعديل الحق في الحصول على الجنسية لمن هم من أم سودانية وأب جنوب سوداني. وأجاز المجلس برامج تنفيذية ومذكرات تفاهم موقعة بين الحكومة وعدد من الدول.
وقال الناطق الرسمي باسم المجلس، عمر محمد صالح، إن المجلس أجاز الاتفاقية الموقعة بين السودان وتركيا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، واتفاقية أخرى موقعة مع الأردن في مجال التربية والتعليم، إضافة إلى اتفاقية مع بيلاروسيا في مجال الزراعة والأغذية والصناعة.
وصادق المجلس على اتفاقية إعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية من الحصول على تأشيرة مسبقة بين السودان وتونس، إلى جانب اتفاقية وقعها البنك المركزي ونظيره البيلاروسي للتعاون وتبادل المعلومات.
وأشار صالح إلى إجازة تقارير مشروع تقوية تعليم الأساس الممول من البنك الدولي بقيمة ٧٦.٥ مليون دولار، وتم تنفيذه في كل ولايات البلاد ويتضمن تحسين البيئة المدرسية بانشاء ١٣١٢ فصلاً دراسياً، وتوفير الإجلاس في ٨٩٨ فصلاً، وتدريب ٥٩٠٩٠ معلماً، وتوزيع ١٦.٥ مليون كتاب مدرسي في الفصول المختلفة.
كما صادق المجلس، في جلسته الدورية، على تسهيلات دخول السياح للبلاد التي تضمنت إجراءات منح التأشيرة وتسهيل عبور السياح وزيادة ميزانية المشاركة في المعارض الخارجية، وزيادة وسائل النقل، وإكمال طرق السبلوقة ومحمية الدندر والنقعة والمصورات وجبل الداير.
وطالبت الجلسة من وزارة الخارجية إخضاع الدبلوماسيين لدورات تدريبية في مجال السياحة، فضلاً على إنشاء وزارة الدفاع مهبط بمحمية الدندر وتنفذ مطارات بمناطق الجذب السياحي، وتوفير خدمات الاتصالات والمياه والكهرباء بمناطق الجذب السياحي وزيادة الحوافز الاستثمارية بها.
وقال الناطق الرسمي باسم المجلس، إن الوزراء وجهوا بأهمية منح الامتيازات والإعفاءات للقطاع الخاص للاستثمار في المجال السياحي، وإلغاء القيود على حركة السياح بعد دخولهم للبلاد.

(أحزان الجنوب)

مرت دولة جنوب السودان الوليدة بمحطات عدة من النزاع مع السودان الدولة الأم، والاقتتال الداخلي منذ استقلالها عام 2011، وأسفرت هذه الحروب عن مقتل الآلاف من المسلحين والمدنيين وتشريد أكثر من مليون شخص ، فضلا عن أزمات اقتصادية وإنسانية، رغم ذلك ما يزال قادة الجنوب يستخدمون العنف لتصفية الخصوم ويشعلون النيران رغم كافة اتفاقيات وقف النار ومعاهدات السلام التي تعقد بينهم برعاية إقليمية ودولية، حتى صار الجنوب مادة أخبار وتقارير مثيرة للوكالات والصحف الأجنبية.
الإعدام للجاسوس:
في آخر حدث بالدولة التي أنهكها القتال بين قوات الرئيس سيلفاكير وخصمه اللدود مشار، أصدرت محكمة في جنوب السودان حكما أمس (الجمعة) بالإعدام شنقا على ضابط سابق من جنوب أفريقيا برتبة كولونيل بعد إدانته بمحاولة قلب نظام الحكم.
وبحسب وكالة رويترز، كان الكولونيل المتقاعد وليام إندلي (55 عاما) يقدم المشورة لريك مشار النائب السابق لرئيس جنوب السودان والذي صار زعيما للمتمردين وتخوض قواته حربا أهلية منذ 2013.
وأثناء النطق بالحكم قال القاضي لادو إريمينيو سيكوات، إن أمام إندلي 15 يوما للاستئناف.
وإلى جانب الاتهام بالتآمر وتقديم أسلحة أدين إندلي أيضا بالتجسس وشن تمرد والتخريب والإرهاب ودخول جنوب السودان بطريق غير قانوني.
ووصف محامي الدفاع جارديت أبيل جار الحكم بأنه إجهاض للعدالة. وقال إن إندلي الذي يعتزم استئناف الحكم سجين سياسي يجب إطلاق سراحه طبقا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في ديسمبر الماضي.
وخلال المحاكمة حاول إندلي استدعاء ستة شهود للشهادة لصالحه، لكن لم يحضر أي منهم.
وقال جار “اختارت المحكمة أن تكون غير كفء ومنحازة في القضية”. وأضاف أن الحكم “غير مطابق لاتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع أخيرا والذي يوجب إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وأسرى الحرب”.
وقالت وزارة العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا إنها ستدرس الحكم. وقال متحدث باسمها “سفارتنا في جنوب السودان ستكتب إلى المقر الرئيسي بشأن الحكم وسنواصل بحث الأمر بعد ذلك”.
ويحاكم إندلي مع متحدث سابق باسم مشار صدر حكم بإعدامه أيضا في وقت سابق من الشهر الجاري بتهمة التحريض والتآمر على حكومة الرئيس سلفا كير.
مأساة الطفولة:
تقول وكالة الأنباء الفرنسية إن تقرير للأمم المتحدة يفيد بارتكاب العديد من الانتهاكات لحقوق الأطفال في جنوب السودان، من ضمنها إجبار أطفال على مشاهدة أمهاتهم يتعرضن للاغتصاب والقتل.
ويقول تقرير الأمم المتحدة الذي أعده محققون في مجال حقوق الإنسان، إن 40 موظفا رسميا قد يكونون متورطين بصورة فردية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويضيف التقرير أن المدنيين تعرضوا للتعذيب والتشويه، وأن القرى قد دمرت على الصعيد المهني.
ومن بين المسؤولين الـ 40 الذين يشتبه في ضلوعهم بارتكاب انتهاكات، خمسة برتبة كولونيل، وثلاثة من حكام الولايات.
وتقول الأمم المتحدة إن الشهادات التي جمعت من الناجين “مرعبة”، بما في ذلك حالات أجبر فيها أشخاص على اغتصاب أفراد من عائلتهم “ما يذكر بحالات وقعت أيام حرب البوسنة”. كما أجبرت مرأة على مشاهدة عملية إخصاء زوجها.
وتقول ياسمين سوك، رئيسة لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان: “العنف الجنسي ضد الرجال في جنوب السودان يفوق بكثير ما هو موثق، إن ما رشح حتى الآن هو على الأرجح مجرد غيض من فيض”.
وتقول إحدى الناجيات، وهي امرأة حامل في مقاطعة لينيا، إنها شاهدت مقاتلي الجيش الشعبي لتحرير السودان يحتجزون ويعذبون ويشوهون أشخاصا يشتبهون بأنهم أنصار المعارضة.
وتضيف أنها احتُجزت مع جثث الضحايا المتحللة، التي كانت من بينها جثة زوجها.
ويجمع محققو الأمم المتحدة أدلة لاستخدامها في محاكمات جرائم الحرب في المستقبل، وسيقدم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. لكن المحكمة لم تنشأ بعد لأن برلمان جنوب السودان لم يوافق عليها حتى الآن.
ضبط القتلة:
أوردت (البي بي سي) على موقعها الإلكتروني أمس الجمعة، أن محققين من الأمم المتحدة حددوا هويات أكثر من 40 عسكريا من جنوب السودان ربما يكونون مسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويعد هذا تحولا كبيرا عن تقارير الأمم المتحدة السابقة التي كانت توثق الجرائم لكن لا تحدد المرتكبين.
وقال محققون من لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان إن نتائج تحقيقاتهم استندت إلى مقابلات مع مئات الشهود وصور الأقمار الصناعية ونحو 60 ألف وثيقة ترجع إلى وقت اندلاع الحرب.
ويحدد التقرير الذي صدر أمس الجمعة – ذات التقرير الذي يتحدث عن الاغتصاب- أسباب “مسؤولية القيادة الفردية عن الاعتداءات واسعة النطاق أو الممنهجة ضد المدنيين”، التي ارتكبها مسؤولون عسكريون كبار من بينهم ثمانية برتبة لفتنانت جنرال وثلاثة من حكام الولايات.
وقال متحدث باسم الحكومة إنها ترغب في محاسبة المسؤولين عن أي جرائم. وقال ماوين ماكول المتحدث باسم الشؤون الخارجية لرويترز: “ستحاسب الحكومة المسؤول عن أي جرائم، إنها حكومة مسؤولة”.
وحتى الآن لم يحاكم سوى عدد محدود للغاية من المسؤولين العسكريين أو الحكوميين في جنوب السودان بتهمة ارتكاب جرائم ضد مدنيين.
ويسرد تقرير الأمم المتحدة تفاصيل ما يصفها بأنها “أمثلة مروعة على الوحشية ضد مدنيين اقتلعت عيونهم أو ذبحوا أو شوهوا”.
والقرار متروك للاتحاد الأفريقي لتحديد ما إذا كانت الأدلة التي قدمها المحققون ستؤدي إلى محاكمات.
وقبل عام قالت لجنة الأمم المتحدة إن الاتحاد الأفريقي يتواطأ مع سفك الدماء في جنوب السودان بعدم القدرة على إنشاء المحكمة. ودعت مجددا الجمعة لتأسيس المحكمة.
وقالت ياسمين سوكا رئيسة اللجنة “من الممكن تأسيس المحكمة على الفور ويمكن للادعاء بدء العمل في الحالات. بموجب اتفاق السلام لا يمكن أن يستمر من يوجه لهم اتهام في مناصبهم”.
مطالب بالتنحي:
اهتمت وكالة الأناضول التركية بتأثيرات التغييرات في إثيوبيا على الجارة الشرقية لجنوب السودان، ونقلت في تقرير أمس (الجمعة) أن كلمنت جاندا، عضو مجلس الولايات (الغرفة الثانية بالبرلمان) بدولة جنوب السودان، طالب الرئيس سلفاكير ميارديت بـ”التنحي عن السلطة على نهج رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين”.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة بعثها للرئيس كير من مقر إقامته في كينيا، حصلت الأناضول على نسخة منها، أمس الجمعة.
وخاطب جاندا الرئيس كير بالقول: “كما ندرك جميعا أنك كنت قائدا للبلاد الأعوام الـ13 الماضية، والآن بات واضحا بأن الأوضاع العامة أصبحت أسوأ مما كانت عليه في الماضي”.
وأضاف “لا توجد فرص أمام بلادنا للانتقال نحو الأفضل، فهي تنحدر يومياً للأسفل، لهذا فإنني أناشد ضميركم المسيحي أن تتنحى مثل القادة الشجعان أمثال الرئيس زوما ورئيس الوزراء ديسالين”.
وناشد جاندا، رئيس البلاد بـ”عدم الاستماع إلى بعض أعضاء حكومته الذين يتحاشون إخباره بالحقيقة كاملة”.
وقال “أناشدك بعدم الاستماع إلى أشخاص مثل وزير الإعلام مايكل مكوي، ووزير رئاسة مجلس الوزراء مارتن إيليا لومورو، لأنهما سيقولان لك إن الأوضاع على أحسن حال، بينما هي عكس ذلك تماما في الواقع”.
وأشار جاندا، إلى أن “الأوضاع التي تشهدها البلاد ستزداد سوءا حال تمسكك (الرئيس كير) بالاستمرار في السلطة”.
وفي رسالته، كتب جاندا: “على الرئيس كير ونائبه السابق ريك مشار إتاحة الفرصة أمام شعب جنوب السودان للمضي قدما دونهما لأنهما يفتقدان للإرادة السياسية”.

تورط 40 مسئولاً في جرائم حرب بجنوب السودان

تعرض مدنيون في جنوب السودان لسمل أعينهم، وللإخصاء، وأجبروا إلى اغتصاب بعضهم على أيدي الأطراف المتحاربة في البلاد، بحسب المحققين الحقوقيين التابعين للأمم المتحدة الذين جمعوا أدلة ضد أكثر من أربعين شخصية عسكرية رفيعة المستوى.
وقدمت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، الجمعة، معلومات تشير إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال العامين الماضيين في أزمة اللاجئين الأسرع تفاقماً في العالم.
وخلصت اللجنة إلى أنه تم تجنيد الأطفال من جانب جميع الأطراف في النزاع، كما تم إجبارهم على قتل مدنيين.
وقال التقرير، إن «العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات منتشر». ويُعتقد أن الأطفال يشكلون ربع ضحايا العنف الجنسي. وتم إجبار بعض المدنيين على اغتصاب أفراد مقربين بعائلاتهم.
وقال محققون من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، إن نتائج تحقيقاتهم استندت إلى مقابلات مع مئات الشهود وصور الأقمار الاصطناعية ونحو 60 ألف وثيقة ترجع إلى وقت اندلاع الحرب.
وقالت رئيسة اللجنة، ياسمين سوكا، إن الأدلة ضد كبار المسؤولين يجب أن تستخدمها ما تسمى بالمحكمة المختلطة، التي وافقت حكومة جنوب السودان على إقامتها بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي عام 2015، لكنها لم تتشكل بعد.

مطالب في جوبا لسلفاكير بالتنحي على غرار زوما وديسالين

طالب عضو مجلس الولايات بدولة جنوب السودان كلمنت جاندا، يوم الجمعة، الرئيس سلفاكير ميارديت بـ"التنحي عن السلطة على نهج رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين.
وجاءت المطالبة في رسالة مفتوحة بعثها العضو للرئيس سلفاكير من مقر إقامته في دولة كينيا.
وخاطب جاندا الرئيس كير قائلاً "ندرك جميعاً أنك كنت قائداً للبلاد طوال الأعوام الـ13 الماضية، والآن بات واضحاً أن الأوضاع العامة أصبحت أسوأ مما كانت عليه في الماضي". وأضاف "لا توجد فرص أمام بلادنا للانتقال نحو الأفضل، فهي تنحدر يومياً للأسفل، لهذا فإنني أناشد ضميركم المسيحي أن تتنحى مثل القادة الشجعان أمثال الرئيس زوما ورئيس الوزراء ديسالين".
وناشد جاندا، رئيس البلاد بـ"عدم الاستماع إلى بعض أعضاء حكومته الذين يتحاشون إخباره بالحقيقة كاملة". وقال "أناشدك بعدم الاستماع إلى أشخاص مثل وزير الإعلام مايكل مكوي، ووزير رئاسة مجلس الوزراء مارتن إيليا لومورو، لأنهما سيقولان لك إن الأوضاع على أحسن حال، بينما هي عكس ذلك تماماً في الواقع".
وأشار جاندا إلى أن "الأوضاع التي تشهدها البلاد ستزداد سوءاً حال تمسكك (الرئيس كير) بالاستمرار في السلطة". وتابع في رسالته "على الرئيس كير ونائبه السابق ريك مشار إتاحة الفرصة أمام شعب جنوب السودان للمضي قدماً دونهما لأنهما يفتقدان للإرادة السياسية".
والعام الماضي، رفض جاندا المشاركة في أعمال لجنة الحوار الوطني بعد تعيينه عضواً فيها من قبل الرئيس كير احتجاجاً على عدم إشراك الفصائل المعارضة في العملية التي قال إنها "يجب أن تشمل الجميع".

الحكم بإعدام مستشار أمني لريك مشار بتهمة التخابر

أصدرت محكمة بعاصمة جنوب السودان جوبا، يوم الجمعة، حكماً بالإعدام شنقاً في حق خبير من دولة جنوب أفريقيا عمل مستشاراً أمنياً لزعيم المعارضة المسلحة ونائب الرئيس المقال ريك مشار، عقب إدانته بتهمة التخابر ضد الحكومة.
وتضمن الحكم أيضاً عقوبة السجن بحق المستشار المدان "وليم جون ايندلي" لمدة تسع سنوات وأربعة أشهر لارتكابه مخالفات أخرى، بينها مخالفة قانون الهجرة والجنسية. ويعد الحكم الصادر من المحكمة العامة في جوبا غير نهائي ويجوز الطعن فيه خلال 15 يوماً من تاريخ صدوره.
وعمل "ايندلي" وهو كولونيل متقاعد بجيش دولة جنوب أفريقيا، مستشاراً أمنياً لمشار، قبل أن يعتقل في أغسطس 2016 بعد تجدد المواجهات العسكرية بين القوات التابعة لمشار والجيش الحكومي في العاصمة، وكان أول ظهور "لايندلي" أمام محكمة "جوبا العامة" في أكتوبر الماضي.
والأسبوع الماضي أصدرت محكمة "جوبا العامة"، حكماً بالإعدام شنقاً بحق جيمس قديت المتحدث السابق باسم مشار بتهم الخيانة العظمي والتحريض ضد الحكومة.

رسالة من رئيس جنوب السودان إلى السيسي

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، امس الاربعاء، إن مصر ستواصل مساعيها في تعزيز أطر التعاون مع دولة جنوب السودان وتقديم المساعدات والدعم الفني، بما يساهم في دفع عملية التنمية ويلبي تطلعات الشعب.

وأكد السيسي، خلال استقباله للمبعوث الشخصي لرئيس جنوب السودان، بمقر الرئاسة المصرية، حرص القاهرة على إرساء دعائم السلام في جنوب السودان.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، أن السيسي استلم خلال اللقاء رسالة من رئيس جنوب السودان سيلفاكير ميارديت.

لجنة الحوار الوطني تطالب سلفاكير بإصدار عفو عن قديت

طالبت لجنة مبادرة الحوار الوطني بجنوب السودان، يوم الثلاثاء، رئيس البلاد سلفاكير ميارديت، بإصدار عفو عام عن المتحدث باسم زعيم المعارضة المسلحة ريك مشار، جيمس قديت، لتعزيز فرص تحقيق السلام والمصالحة بالبلاد.
وقال مسؤول لجنة الإعلام التابعة للحوار الوطني بجنوب السودان، الفريد تعبان، في تصريحات إعلامية، يوم الثلاثاء "نطالب الرئيس سلفاكير باصدار عفو عام عن جيمس قديت على غرار ما فعل مع أشخاص آخرين". وأضاف أن تلك الخطوة من شأنها أن تعزز فرص السلام والمصالحة بجنوب السودان.
والأسبوع الماضي، قضت محكمة عسكرية خاصة بالعاصمة جوبا بإعدام قديت، إثر إدانته بتهمتي "الخيانة العظمى والتحريض ضد الحكومة".
وقامت السلطات الكينية في نوفمبر 2016 بالقبض على قديت، الذي كان حينها مقيما في نيروبي، وسلمته للسلطات بجوبا، على خلفية إصدار بيان مؤيد لإقالة قائد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان، جونسون موجوا أونديكي (كيني الجنسية).
واتهم البيان أونديكي بـ (الفشل) في حماية المدنيين إبان تجدد المواجهات بين الحكومة والمعارضة بجوبا في يوليو من العام نفسه، ما أثار غضب السلطات الكينية.

مصر تعلن استعدادها لإرساء الأمن في جنوب السودان

أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يوم الثلاثاء، عن استعداد بلاده لمواصلة وبذل الجهود كافة لإرساء الأمن والاستقرار في دولة جنوب السودان، معلناً استمرار مصر لبذل الجهود لأجل تحقيق التسوية السلمية بين الفرقاء الجنوبيين.
جاء ذلك خلال لقائه ماييك دنج، وزير شؤون الرئاسة، مبعوث رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، في القاهرة، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة عباس كامل.
وتسلَّم السيسي رسالة من نظيره الجنوب سوداني، "تضمنت التأكيد على تميز العلاقات التي تربط بين البلدين، وحرص جنوب السودان على تطويرها ودفعها للأمام على الأصعدة كافة"، وفق بيان للرئاسة المصرية.
واستعرض اللقاء، بحسب البيان، تطورات الأوضاع السياسية في جنوب السودان، وجهود إعادة الأمن والاستقرار إليها.
كما شدد على أهمية "تعزيز أطر التعاون الثنائي وتقديم المساعدات ومواصلة جهود المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في دولة جنوب السودان، بما يسهم في دفع عملية التنمية لتلبية تطلعات شعبها نحو مستقبل أفضل".
وأشاد ماييك دنج بدور مصر وحرصها على تعزيز الاستقرار في جنوب السودان، في ضوء العلاقات التاريخية بين البلدين، وفق البيان المصري.
وأعرب تعبان دينق قاي، نائب رئيس جنوب السودان، عن تطلعه إلى دعم من مصر لاستكمال مسار الحوار الوطني في جوبا، وذلك خلال لقائه شكري، على هامش مشاركتهما في مؤتمر للأمن في ألمانيا.

المعارضة الجنوبية تطلق سراح طياريْن احتجزتهما لأكثر من شهر

أطلقت المعارضة المسلحة بجنوب السودان، سراح طياريْن من كينيا احتجزتهما لأكثر من شهر بقرية أكوبو. وقال نائب المتحدث باسم قوات المعارضة، لام فول، إن "الإفراج عن الطياريْن تم عقب دفع الشركة التي يعملان بها لمبلغ 107.7 ألف دولار".
وأضاف فول، في تصريحات بالعاصمة جوبا، تأكدت من أن السلطات المحلية بأكوبو أطلقت سراح الطياريْن الكينييْن، عقب استلامها للمبلغ المذكور، تعويضاً عن خسائر تسببت فيها الطائرة التي كانا على متنها. وأشار إلى أن "المبلغ ليس فدية، إنما تعويضاً طلبته المعارضة من الطياريْن نيابة عن الأسر المتضررة من حادثة الطائرة، وما قمنا به تسهيلنا للعملية إثر توفير الحماية للطيارين".
ولم يوضح المتحدث باسم المعارضة، الجهة التي تسلمت الطياريْن الكينييْن.
وفي يناير الماضي، طالبت المعارضة المسلحة السلطات الكينية بدفع مبلغ 200 ألف دولار تعويضا عن مقتل أحد المدنيين في تحطّم الطائرة.
وقالت المعارضة وقتذاك إن تحطّم الطائرة أسفر عن مقتل مدني، ونفوق بعض الأبقار، مشيراً إلى أن أسرة القتيل وأصحاب المواشي يطالبون بدفع تعويض عن تلك الخسائر.

"إيقاد" تُعلِّق منتدى محادثات السلام في جنوب السودان

علَّقت منظمة التنمية الإقليمية (إيقاد) المنتدى الذي يستضيف محادثات لتنشيط عملية السلام بين الأطراف المتحاربة في جنوب السودان، الجمعة بعد 11 يوماً من المناقشات حول قضايا الأمن والدستور والحكم، دون تحقيق تقدم ملموس.
وتعاود الأطراف الجلوس إلى طاولة المفاوضات بعد عطلة قصيرة قد تكون أسبوعاً، حيث تجهز الوساطة ورقة جديدة، استناداً إلى المواقف المختلفة المعرب عنها بشأن مختلف المسائل، التي نوقشت خلال الجولة الثانية من المحادثات في الفترة من الخامس إلى 16 فبراير.
وطالبت جماعات المعارضة في ورقتها باستبعاد الرئيس سلفا كير من الحكومة الانتقالية، مشككة في التزامه بتنفيذ الاتفاق الموقع.
وقالت ورقة المعارضة "إن الرئيس لن يقود الحكومة الانتقالية بسبب انتهاكه المتتالي لاتفاق تسوية النزاع في جمهورية جنوب السودان".
ويعترف اتفاق السلام الذي وقع 2015 بسلفا كير رئيساً للحكومة الانتقالية ورياك مشار نائباً أول له، لكن الاشتباكات التي اندلعت في القصر الرئاسي يوليو 2016 أجبرت الإيقاد على إجراء ترتيبات جديدة.
وتقترح مبادرة الإيقاد أن تأخذ الحكومة 50% من الحكومة الانتقالية في حين تحصل جماعات المعارضة الأخرى 49%، بجانب أربعة نواب للرئيس يشرفون على قضايا الحكم والاقتصاد والبنية التحتية، ونائب للرئيس يشرف على مجموعة التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية، بجانب قضايا أخرى.

حكومة سلفاكير ترفض اقتراح تعيين أربعة نواب للرئيس

رفض مستشار الرئاسة في جنوب السودان، اقتراحاً قدمه فريق الوساطة التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيقاد" الذي ينص على تعيين أربعة نواب للرئيس سلفاكير، قائلاً إن ذلك سيجعل عملية صنع القرار صعبة.
وقال المستشار الرئاسي، توت كيو غاتلواك، إنه لم يسمع من قبل أن هناك دولة واحدة يجب أن يكون لها أربعة نواب للرئيس".
وتابع "ستكون هذه سابقة جديدة، ولكني أعتقد أنها لن تعمل هنا في جنوب السودان إذا عملت في أماكن أخرى، وفي الحقيقة لا أعلم بلداً كان له أربعة نواب للرئيس، ولا حتى السودان، حيث كان هناك والصراعات في الجنوب وفي الشرق ودارفور، وكان هناك نائبان على الأقل ومساعدان فقط للرئيس".
وجاء حديث مساعد الرئيس رداً على اقتراح لإعادة تشكيل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية للرئاسة، ما يشير الى أن الرئيس كير سيظل رئيساً للحكومة الانتقالية مع أربعة نواب.
وقالت الكتلة الإقليمية لشرق أفريقيا من خلال وساطتها إن توسيع السلطة التنفيذية للسماح بتعيين النواب الأربعة خلال الفترة الانتقالية سيعزز الشمولية في الحكومة. بعد استقلال السودان في عام 1956، شُغل منصب رئيس الدولة من قبل مجلس سيادة مكون من خمسة أعضاء، لتمثيل الفصائل السياسية المتنافسة.
 وفي الوقت نفسه يوجد ممثل عن جنوب السودان في رئاسة الجمهورية ومع ذلك، لم يتم تنفيذ الرئاسة الجماعية إلا خلال الحكومات الديمقراطية الثلاث، وأنشأت الحكومات العسكرية نظاماً رئاسياً.

جوبا تؤكد فتح المعابر للتجارة مع الخرطوم

أكد اتحاد أصحاب العمل بجنوب السودان، فتح المعابر بالفعل، واستئناف حركة التجارة مع السودان، بعد توقف منذ 2011. وقال رئيس الاتحاد أيي دوانق، إن جميع المعابر بين البلدين فتحت أمام حركة التجارة.
وأضاف أيي، في تصريحات، يوم الخميس، أن الخطوة تأتي عقب زيارته إلى الخرطوم، إذ تفقد مع وزير التجارة السوداني جميع المعابر الحدودية بين البلدين، واتفقا على استئناف حركة التجارة رسمياً. وأشار أيي إلى أن الخطوة مفيدة لاقتصاد البلدين، لأن من شأنها وقف التهريب، مع انسياب التجارة بصورة رسمية، وهو ما أكدته الخرطوم.
ومن المقرر أن تشمل حركة نقل البضائع، السكك الحديدية والنقل النهري، إلى جانب البري.

اتهامات لجوبا بتحويل أموال دعم التعليم إلى الأنشطة الحربية

اتهم “سوك قاروج ماك”، الخبير في قضايا تعليم الأطفال والمرأة بجنوب السودان، حكومة جوبا بتحويل أموال دعم التعليم إلى المجهود الحربي.

وأكد “قاروج”، وجود غياب كلي للحكومة فيما يخص التعليم، قائلاً: “الحكومة بجنوب السودان غير مهتمة بالتعليم واهتمامها موجه فقط للحرب، وإن مسألة التعليم غير موجودة في أولوياتها”. وكشف عن تحويل الحكومة الدعم الموجه للتعليم للأنشطة الحربية.

وقال “ماك” إن الصراع الدائر في جنوب السودان كان له تأثير مباشر على تعليم الأطفال، مشيراً إلى أن هناك (3) ولايات دمرت تماماً ولا توجد بها بنية تحتية للمدارس، موضحاً أن معظم المدارس بولاية الاستوائية مغلقة تماماً وهروب المواطنين جراء الحرب إلى المخيمات.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أعلنت أن ما يقدر بنحو مليوني طفل غير ملتحقين بمدارس جراء أعمال العنف في جنوب السودان، وتضيف المنظمة أن العنف أرغم ربع المدارس على إغلاق أبوابها في منطقة بانجولو النائية في جنوب السودان.

تدابير أمنية مع استئناف فتح المعابر التجارية بين الخرطوم وجوبا

عقد وزير التجارة حاتم السر، في ختام زيارته إلى ولاية النيل الأبيض، اجتماعاً مع لجنة أمن الولاية، بحث خلاله الترتيبات الأمنية لفتح المعابر التجارية. وأعلن استئناف تجارة الحدود مع دولة جنوب السودان، الثلاثاء، في أعقاب توجيهات الرئيس عمر البشير.
وقال وزير التجارة إن فتح المعابر التجارية خطوة عملية وتنفيذية لتوجيهات رئيس الجمهورية عمر البشير، بفتح التجارة مع الدول الحدودية. وعدَّد الفوائد المرجوة من الخطوة.
وأشار إلى أن النقل النهري يُعد من أفضل الوسائل للنقل، وله ميزات كبيرة من حيث السلامة وقلة تكلفة النقل.
ووقف وزير التجارة والوفد المرافق له من الجهات المختصة، على المركبات غير المقننة في نقطة جمارك كبري كوستي. وتفقَّد سير العمل في مبنى رئاسة الجمارك الجديد في كوستي، الذي سيتم افتتاحه خلال الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية عمر البشير إلى الولاية.
من جهته، أكد الأمين العام للغرفة التجارية يس حميدة، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للنقل النهري، جاهزية مواعين النقل النهري لاستئناف حركة المرور ونقل السلع والبضائع والركاب. وقال إن شركة النيل للنقل النهري بصدد التوقيع على عقد مع الأمم المتحدة لنقل كل مواد الإغاثة لدولة الجنوب.

المعارضة بجنوب السودان تدين حكم إعدام جيمس قديت

أعربت المعارضة المسلحة بدولة جنوب السودان، الثلاثاء، عن استيائها وإدانتها لحكم الإعدام الصادر، بحق المتحدث السابق باسم زعيمها رياك مشار،جيمس قديت، واعتبرته انتهاكاً لاتفاق وقف العدائيات، الذي ينص على إطلاق سراح جميع المعتقلين.
وقالت المعارضة المسلحة في بيان يوم الثلاثاء، إن الحكم بالإعدام محبط، ففي الوقت الذي كان يتوقع الجميع أن تعمل الحكومة جاهدة من أجل تهيئة الأجواء للمباحثات الجارية بين أطراف النزاع حالياً بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أصدرت عقوبة الإعدام بحق جيمس قديت.
واعتبرت أن سوء استخدام عقوبة الإعدام لا يعد فقط انتهاكاً لاتفاق وقف العدائيات الموقع في ديسمبر الماضي، وإنما يتناقض أيضاً مع المبادئ الأساسية لاحترام الكرامة الإنسانية.
وطالبت المعارضة، الآلية الخاصة بمراقبة وقف إطلاق النار التابعة للهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا "إيقاد"، بالتدخل، لأن الحكم "قد يقوض عملية السلام".
وأضاف البيان "المعارضة تؤكد على التزامها القاطع بالسلام عبر التسوية المتفاوض عليها".
واعتقلت السلطات الكينية في نوفمبر 2016 "قديت" الذي كان يقيم في نيروبي، وسلمته للسلطات بجوبا، على خلفية إصدار بيان مؤيد لإقالة قائد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان، جونسون موجوا أونديكي، الكيني الجنسية.
واتهم البيان أونديكي بالفشل في حماية المدنيين إبان تجدد المواجهات بين الحكومة والمعارضة بجوبا في يوليو من العام نفسه، ما أثار غضب السلطات الكينية. وعقب القبض على قديت تم إسناد مهمة المتحدث باسم رياك مشار إلى "لام جون كوي".
ويوم الإثنين، قضت محكمة عسكرية خاصة بالعاصمة جوبا، بالإعدام شنقاً، بحقه عقب إدانته بجرائم الخيانة العظمى والتحريض ضد الحكومة.

اتهامات لحكومة جنوب السودان بـ"خرق" اتفاق وقف إطلاق النار

اتهمت فصائل المعارضة المسلحة بجنوب السودان، القوات الحكومية بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وقال المسلحون الموالون لنائب الرئيس المقال، رياك مشار، في بيان مشترك مع فصائل المعارضة الأخرى، "إن القوات الحكومية شنت هجوماً على المعارضة المسلحة بمدينة الناصر".
وطالب البيان، بـ"تحقيق فوري للخروقات الحالية في جنوب السودان، وانسحاب القوات الحكومية من المواقع التي سيطرت عليها، بعد اتفاق وقف العدائيات، كما دعت حكومة جنوب السودان إلى التوقيع الفوري على إعلان المبادئ، الذي طرحته إيقاد في المفاوضات.
ورفضت الحكومة، الجمعة الماضي التوقيع على الإعلان، احتجاجاً على مادة تنص على "معاقبة منتهكي اتفاق السلام"، وفق معارضين.
وتجدّدت، يوم الإثنين، المواجهات المسلحة بين القوات الحكومية، والمعارضة المسلحة بزعامة رياك مشار، بمدينة "الناصر بولاية لاتجور".
وقال وزير الإعلام بولاية "لاتجور"، بيتر يويش، إن المواجهات اندلعت حينما حاولت قوات حكومية التدخل لإنقاذ جنود اختطفتهم المعارضة المسلحة، حينما خرجوا لصيد الأسماك على ضفاف نهر السوباط بالناصر.
ودخلت مباحثات الأطراف المتحاربة في منبر إحياء اتفاقية السلام بأديس أبابا، أسبوعها الثاني، بعد أن فشلت الأطراف في التوصل للتفاهم في البنود المتعلقة بتشكيل البرلمان القومي الانتقالي، وتضمين مبدأ محاسبة المتورطين في عرقلة جهود السلام، في متن إعلان المبادئ.

السر يعلن استئناف التجارة الحدودية مع جنوب السودان

يعلن وزير التجارة، حاتم السر، من ولاية النيل الأبيض، يوم الثلاثاء، استئناف التجارة الحدودية رسمياً بين السودان وجارته الجنوبية، وقال إن التجارة الحدودية ستكون إحدى الآليات للحد من تهريب السلع وهدرها وحاكمة لحركة التجارة بين البلدين.
وأكد السر، يوم الإثنين، أن هذه الخطوة ستدفع بإيجابية في اتجاه المساهمة الفعلية في استقرار حركة التجارة الحدودية وتوفير انسياب السلع المشتركة، بجانب إضافتها لقيمة تحصيلية عالية لصالح الإيرادات، داعياً لصياغة رؤية موحدة بين البلدين في ضرورة تفعيل تجارة الحدود وتسهيل حركتها. وشدّد على سعي الوزارة لتطوير التجارة مع دول الجوار، ما يقود لخلق علاقات متكاملة في كافة اتجاهات الحياة.
ولفت إلى أن الخطوة تأتي إنفاذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، بشأن استئناف التجارة الحدودية، كما تعتبر مؤشراً لاتجاهات عمل الوزارة في ترسيخ قيمة الحوار الوطني الكاملة الداعية لتطوير آليات تنمية حياة المواطنين، بفتح مجالات تبادل سلعية مع دول الجوار تنشيطاً للقيمة الإنتاجية.
ووصل السر يوم الإثنين إلى ولاية النيل الأبيض، وبرفقته وفد يضم وكيل وزارة التجارة، أسامة هاشم، ومدير عام هيئة المواصفات والمقاييس، عوض سكراب، ومدير عام شرطة الجمارك، اللواء بشير الطاهر، إلى جانب ممثلين من بنك السودان المركزي، والأمن الاقتصادي، واتحاد أصحاب العمل.

تقرير: جنوب السودان سيشهد أكبر أزمة للاجئين

حذرت الأمم المتحدة من أن جنوب السودان سيشهد أكبر أزمة للاجئين في أفريقيا منذ عملية الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا في 1994، وتوقعت أن يصل عدد اللاجئين الفارين من جنوب السودان إلى ثلاثة ملايين بحلول نهاية العام.
وتستضيف يوغندا أكثر من مليون لاجئ من جنوب السودان، بجانب فرار الكثير من المواطنين إلى السودان، وكينيا، وإثيوبيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية أفريقيا الوسطى.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان مشترك، إن التكلفة البشرية للصراع في جنوب السودان وصلت إلى مستويات مرتفعة للغاية، وإذا لم تتوقف الحرب، فإن أعداد اللاجئين سترتفع من 2,5 إلى ثلاثة ملايين في عام 2018.

“الحركة الوطنية” بجنوب السودان تقتـرح فتـرة انتقالية يديرها مجلس رئاسي

شدَّدت الحركة الوطنية المعارضة بدولة جنوب السودان بقيادة دكتو كاستيلو قرنق، على ضرورة أن تخضع دولة جنوب السودان لفترة انتقالية تتراوح ما بين خمس إلى عشر سنوات، يديرها مجلس رئاسي مكوّن من سبعة أشخاص، ليس بينهم الرئيس سفاكير ميارديت.

وتمثل الحركة الوطنية المعارضة بدولة جنوب السودان كبرى الحركات الموجودة على الأرض، وتسيطر على معظم مناطق بحر الغزال الكبرى الغنية بالنفط والثروات المعدنية.

وقال المتحدث باسم الحركة الفريق حسين عبد الباقي أكول، في اتصال هاتفي، مع (شبكة الشروق نت)، من مقر المفاوضات بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، قال إن المجلس الرئاسي الذي تقترحه الحركة الوطنية يضم ممثلين لولايات أعالي النيل وبحر الغزال والاستوائية الكبرى، إضافة إلى فعاليات المجتمع من الشباب والمرأة وممثل لمنظمات المجتمع المدني وجنرال عسكري متقاعد.

وأبان أن مهمة المجلس الرئاسي الذي سينتخب رئيساً من بين الأشخاص السبعة، ستكون قائمة خلال الفترة الانتقالية على تهيئة الأجواء لتجاوز مرارات الحرب وبنـاء الثقة وتعزيز الاستقرار بتنشيط حركة العودة الطوعية للنازحين واللاجئين من دول الجوار، إضافة إلى بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون من خلال العمل على نـزع السـلاح من أيـدي المواطنين والميلشيات وتنفيذ الترتيبات الأمنية بإعادة دمج القـوات.

وأشار أكول إلى أن المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية ستكون معنية بالتأسيس لمرحلة بناء الدولة سياسياً من خلال حراك القـوى السياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في الالتفاف حول دستور دائم تقوم عليه مفاصل دولة جنوب السودان.

حركة مشار توقع إعلان المبادئ وجوبا ترفض

أعلنت حركة المعارضة المسلحة الرئيسة في جنوب السودان، بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار، يوم السبت، توقيعها اتفاقية اعلان المبادئ، بينما رفضت حكومة جوبا، بحجة أن الإعلان يدعو الى فرض عقوبات على الاطراف.
وقال بيان أصدرته حركة مشار، إن نائب رئيس الحركة الرفيق هنري أودوار وقع على إعلان المبادئ الذي أعدته منظمة الإيقاد عبر منتدى تنشيط السلام رفيع المستوى في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وأضاف البيان "القيادة تود أن تؤكد لشعبنا أن الحركة الشعبية لتحرير السودان- فصيل مشار ملتزمة تماماً بالسلام من خلال تسوية تفاوضية".
من جانبه، رفض المتحدث باسم الحكومة مايكل ماكوى لويث اتفاقية إعلان المبادئ، لافتاً إلى أنها تتضمن دعوات لاتخاذ إجراءات عقابية ضد أطراف العملية وتجاهل ما تم مناقشته واتفق عليه في المنتدى.
وأشار المسؤول الحكومي- حسب سودان تريبيون - إلى أنهم مستعدون للتوقيع على الاعلان إذا حذفت الوساطة المادة 28 التي تجرم الأطراف ولا ينبغي أن تكون موجودة".
إلى ذلك، وصفت السلطات الحكومية، مطالب المعارضة بإبعاد الرئيس الحالي للبلاد سلفاكير ميارديت من رئاسة الحكومة الانتقالية المقبلة بالـ (المطلب التعجيزي).
وقال السكرتير الصحفي لرئيس جنوب السودان أتينج ويك أتينج، للأناضول: "هذا مطلب تعجيزي بكل تأكيد، يبدو أن أطراف المعارضة الموجودة حالياً في أديس أبابا لا ترغب في استعادة السلام، وإنما تهدف إلى تحقيق أجندة شخصية".

سلفاكير يتعهّد بحل الخلافات السياسية مع معارضيه

تعهّد رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، بحل الخلافات السياسية مع المعارضين وعلى رأسهم زعيم المعارضة المسلحة، رياك مشار، من أجل إعادة البلاد إلى مسار السلام والحفاظ على اتفاق السلام وضمان الاستقرار في المنطقة.
وأكد المتحدث باسم الرئيس كير، أن الأخير لا يريد السلام فحسب بل شدّد على بذل كل ما هو ممكن للحفاظ على السلام، والسعي إلى حل الخلاف ودياً مع المعارضين لضمان سلام دائم، وتوفير الأمن لكل أسرة في جنوب السودان.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس البلاد مع النائب الأول لرئيس الوزراء الأوغندي، موسى علي، الذي حمل رسالة خاصة من الرئيس، يوري موسيفيني.
وقال الرئيس كير إنه من مصلحة إدارته وقف الحرب التي دامت أربع سنوات، وضمان أن يعيش كل مواطن من مواطني دولة جنوب السودان في سلام.
وتعهّد كذلك باتخاذ إجراءات لتعزيز الأمن والاقتصاد للسكان، لافتاً إلى أن جوبا وكمبالا ستواصلان تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الدول الأخرى في المنطقة، من أجل منع توفير ملاذ آمن للمجرمين والقوى السلبية وتقديمهم للعدالة متى تم القبض عليهم.
وقال المتحدث باسم الرئاسة، إن الرسالة مرتبطة بالوضع في جنوب السودان وخاصة محادثات السلام الجارية في أديس أبابا بإثيوبيا.

“ملونق” يفضـح حكومة “سـلفا كير” للعالم

فضح رئيس هيئة الاركان المخلوع الجنرال فول ملونق اوان حكومة دولة جنوب السودان باعتبارها مسؤولة عن حادثة الهجوم على سيارة السفارة الامريكية في العاصمة جوبا.

وقال ملونق في رسالة ان نائب الرئيس جيمس واني ايغا كان وراء الهجوم على سيارة السفارة الامريكية، حيث قام بتدبير الهجوم على سيارة السفير الامريكي، وقال ملونق ان السفير الامريكي جاء الى مكتبه وابلغ عن الحادثة، وعندما قام بالتحيقيق في الحادثة وجد ان نائب الرئيس كان مسؤولاً عن الحادثة.

واضاف ملونق انه واجه جيمس واني لكنه انكر وقال ان مجهولين كانوا وراء حادثة اطلاق النار على السفير الامريكي في جوبا، واتهم ملونق حكومة جنوب السودان بأنها تتستر على المسلحين المجهولين رغم انهم فرق عسكرية تابعة لاستخبارات الجيش الشعبي.

وقال الجنرال ملونق ان النخبة في جنوب السودان وراء اعمال القتل التى تقع في البلاد حيث يستخدمون مسلحين لتصفية الحسابات والرئيس سلفا كير صامت امام تلك التجاوزاوت في دولة جنوب السودان.

إطلاق سراح 300 من الأطفال الجنود بجنوب السودان

أعلنت الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، أن أكثر من 300 طفل أطلق سراحهم في منطقة يامبيو بدولة جنوب السودان التي تمزقها الحرب، في إطار برنامج لإعادة دمجهم في المجتمع، وبين الأطفال المطلق سراحهم 87 فتاة.
وقال الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ديفيد شيرر، ورئيس البعثة "هذه أول مرة يسجل فيها هذا العدد الكبير من الشابات في عمليات إطلاق سراح كهذه في جنوب السودان".
وقال فى بيان إن الشابات "تعرضن لمعاناة منها الانتهاكات الجنسية. من المهم أن يحصلن على الدعم للانضمام إلى مجتمعاتهن وأن يتم استقبالهن من قبل عائلاتهن وأصدقائهن دون أي شعور بالعار".
وأضاف شيرر "لا يجوز أن يحمل الأطفال البنادق ويقتلون بعضهم بعضاً. يجب أن يشاركوا في اللعب والتعلم واللهو مع أصدقاء، وأن يحميهم ويدللهم الكبار حولهم.
ويهدف برنامج الدمج في يامبيو الواقعة في جنوب البلاد، إلى مساعدة 700 شخص على العودة إلى الحياة الطبيعية. وقالت الأمم المتحدة إن 563 من هؤلاء الأطفال كانوا ضمن قوة سلفاكير فيما الـ137 المتبقون كانوا مع المتمردين.
وقوة حفظ السلام الدولية التي تعمل إلى جانب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) تسعى لإطلاق سراح أطفال جنود في أماكن أخرى، وخصوصاً في شرق وشمال البلاد.

جنوب السودان يتصحر و”مصر” تستفيد من قناة جونقلي

بدات مصر إحياء مشروع قناة (جونقلي) بدولة جنوب السودان من أجل في توفير حصتها في المياه وتعويض أزمة نقص المياه المتوقع جراء بناء سد النهضة الاثيوبي رغم ان حفر القناة له أضرار كبيرة علي مناطق الرعي بدولة جنوب السودان، حالة ضعف ارادة حكومة جنوب السودان بسبب الحرب الاهلية جعل الرئيس سلفاكير يوافق على اعادة حفر القناة المصرية، ويتعبر مشروع قناة جونقلي الذي كان لنقل مياه بحر الجبل شمالا لري الأراضي الزراعية في مصر خصماً علي الموارد الطبيعية لمساحات كبيرة من اراضي اربع قبائل رئيسية بدولة جنوب السودان هي (الدينكا – النوير – المورلي – الشلك) وقد بدأ شقها بعد موافقة حكومة الخرطوم انذاك لكنه لم يكتمل بسبب اندلاع الحرب بقيادة رئيس الحركة الشعبية الراحل جون قرنق وتوقفت فكرة شق قناة رغم حفر (360) كم بين مدينتي بور وملكال ويهدف الحفر أن تؤدي القناة لتوفير مياه المستنقعات لكنه يجفف في الوقت نفسه مليون ونصف فدان من أراضي المستنقعات الصالحة للزراعة لتكون جرداء متصحرة كما ان الفائدة الكبيرة سوف ترجع الى مصر لكن دولة جنوب السودان سوف تفقد ثرواتها الزراعية بسبب التصحر والسمكية والحيوانية جراء تجفيف المستنقعات التي هي مصدرأ لمعظم التلك الثروات:-

بداية ونهاية التمرد

نصت بنود اتفاقية مياه النيل (1959م) على أن تكون إيرادات مياه نهر النيل مناصفة بين دول حوض النيل ، لكن مع استمرارية الحياة و تزايد أعداد السكان بصورة مضطردة أصبحت المياه المخصصة لا تفي باحتياجات السكان ونشاطاتهم الزراعية والتنموية، لذا جاء التفكير للاستفادة من المياه المبتخرة بمنطقة مستنقعات بحر الجبل، وبعد دراسات وبحوث مكثفة بدأت منذ العام (1947) وانتهت توصل البلدان إلى خطة عمل للاستفادة من المياه الضائعة بمنطقة السدود ومستنقعات بحر الجبل وتمخضت الدراسات والبحوث الإستشارية إلى ان حفر قناة تستوعب المياه الزائدة من المستنقعات وكميات المياه التي كانت تتبخر سنوياً دون الاستفاده منها،وبعد عدة محاولات جاءت التوصيات إلى حفر خط مائي يربط بين منبع القناة بولاية جونقلي حتى المصب لتصب عند فم السوباط قرب ملكال وكانت هناك عدة خيارات وخطوط مقترحة لشق قناة وأخيرا توصل المهندسين إلى التركيز على خط يربط بين نهر السوباط قرب ملكال وقرية جونقلي عند نهر (أتيم) إحدي مناطق الدينكا مدينة بور حاضرة ولاية جونقلي.
لكنه ثبت من الدراسات ان هناك عوائق عدة ربما تعوق خط الملاحة فكان هناك خط بديل لمقترح أخر يمتد خط القناة إلى (بور) ويأخذ انحرافا إلى الشرق ليستوعب مناطق الدينكا عموماً وهو الخط الذي وافقت عليه كل الأطراف بتوصية من خبراء ومستشارين و بيوتات خبرة أجنبية، أما الخط الجديد لقناة جونقلي (بور- ملكال) يبلغ طوله (360) كيلو متراً بينما الخط القديم الذي يبدأ من قرية جونقلي وحتى ملكال يبلغ طوله (280) كيلومتراً وكان تكلفة تنفيذه عالية جدا بالمقارنه بالخط الجديد نسبه لإضافة تكلفة أعمال السدود والجسور التي سوف تقام على جانبي نهر (اتيم)،ويمتاز أيضاً الخط الجديد أنه يمر عبر القرى المركزية التي تأخذ موقعها على طول خط القناة وتستفيد منه القبائل النيلية الاربعة (الشلك والنويروالدينكا والمورلي) الذي يحتل مشروع القناة معظم اراضيهم وسوف يخسرون في المستقبل ثرواتهم الطبيعية بعد حفر القناة الذي تم تنفيذ الجزء الأكبر حيث تم حفر (260) كيلومتراً بواسطة الشركة الفرنسية لكن توقف عند قرية (كونقور) نتيجة الحرب عام (1983) بين الحركة الشعبية بقيادة جون قرنق واستمرت الحرب حتي توقيع اتفاقية نيفاشا عام 2005م.

المصريين بجونقلي مجددا

الاسبوع الماضي أكد مصدرعسكري بدولة جنوب السودان ان قوات مصرية لاتقل عن (150) عسكري بجانب (28) مهندس مصري وصلوا الى منطقة (دوك فاديت) التى تعبد (140) كيلو متر شمال مدينة بور بولاية جونقلي من اجل اعادة بناء قناة جونقلي ،وقال المصدر ان المصريين اقاموا معسكر الجهة المقابلة لمنطقة (دوك فاديت) شرق القناة حيث اقامو معسكر يضم اليات عسكرية تابعة لسلاح المهندسين المصري ، كما تم تامين الطريق من المعسكر الى مدينة بور بنقاط حراسة عسكرية مشددة تهدف لاكمال انشاء القناة التى تبقى منها حوالي (100) كيلو متر، يضاف ان منطقة (دوك فاديت) تعد في التقسيم القديم باسم (بور الشمالية) وتقطنها قبيلة (دينكا بور) وينحدر منها كل من الجنرال مجاك اقوت والجنرال ملوال ايوم ومؤسس الحركة الشعبية الراحل الدكتور جون قرنق دي مبيور ومولانا ابيل الير ، ويشار ان مشروع حفر قناة جونقلي الذي بدا في عام (1974م) وتم تنفيذ الجزء الأكبر حيث تم حفر (260) كيلومتر بواسطة الشركة الفرنسية التي فازت بعطاء تنفيذ الحفر توقف عند قرية (كنقور) منطقة الراحل جون قرنق نتيجة اندلاع الحرب الاهلية عام (1983م) بين الحركة الشعبية بقيادة قرنق وحكومة الخرطوم بسبب موافقة الخرطوم على انشاء القناة كما أن ماكينة الحفر العملاقة توقفت عند قرية (كونقور) بعد رفضت غالبية قبائل ولاية جونقلي انشاء القناة المصرية بسبب تعرية القناة للتربة من الغطاء النباتي ثم تصحرها بجانب تبخر الماء بلا إستفاده منه فى مناطق المستنقعات وهو الامر الذي يؤدى الى إرتفاع درجة الحرارة بسبب فقدان رطوبة المستنقعات، كما يؤثر انشاء القناة على إنقراض الثروة السمكية وتقلصها لأنها فقدت الملاذ الآمن ومياه المستنقعات التى تتكاثر فيها ويعتمد مواطني ولاية جونقلي على الثروة السمكية بشكل كبير هذا غير الاثار البئيية للقناة المصرية التى سوف تسبب بهجرة الحيوانات البرية إلى دول المجاورة لفقدانها المرعى بسبب إنخفاض نسبة هطول المطر بسبب إنخفاض نسبة تبخر الماء المنتظم، هذا غير ان زيادة نسبة المياه في القناة لصالح مصر سوف يتضرر منها مواطني جنوب السودان في ولاية أعالي النيل ايضا بسبب سرعة جيران المياه التى سوف تتركز في منطقة (خور فلوس) قبالة مقاطعة عطار الحدودية بين ولايتي أعالي النيل وجونقلي وتؤدى لفيضانات موسمية لقرى الولايتان معا.

سلبيات قناة المصرية

يقول نائب مدير هيئة توفير المياه في جوبا العاصمة المهندس شارلس ريحان تومبي ان تحرك حكومة سلفاكير لإعادة العمل علي حفر هذه القناة بمجهودات مصرية بعد ان تعقدت الاوضاع السياسية بين دول حوض النيل وأنشأت أثيوبيا سد النهضة التي تراها مصر خصماً علي حصتها في المياه فاتجهت الي دولة جنوب السودان كأخر كرت ضغط لإعادة العمل في قناة جونقلي للحفاظ علي حصتها من المياه بعد إصرار أثيوبيا علي أنشاء سد النهضة التي تعود فوائدها علي الجانب الاثيوبي وتحافظ علي حصة السوداني من المياه التي كانت مصر تستفيد منها دون عائد للسودان وفي الوقت نفسه تري مصر ان إنشاء سد النهضة يشكل خطراً علي أمنها فحاولت دبلوماسياً تعطيل طرق التنفيذ لكن دون جدوي وان محاولتها لتشغيل قناة جونقلي ليس في مصلحة دولة جنوب السودان التي ستتأثر سلباً لكن في الحقيقة ان حكومة جنوب السودان تبحث في اقصر الطرق لايجاد الاموال لانها لا تملك مصدر دخل للخزينة العامة للدولة وتري ان مشروع قناة جونقلي سيدر لها ملايين الدولارات أجلاً ام آجلاً وهي غير آبهة بالسلبيات المناخية التي ستتأثر بها أجزاء كبيرة من جنوب السودان.

بدائل لزيادة حصة

وكان رئيس هيئة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة المصرية السابق اللواء سمير فرج كشف إن مصر ستقوم بحفر قناة في جنوب السودان ستوفر (30) مليار متر مكعب من المياه سنوياً،وأضاف أن قناة جونقلي سيستقطب جزء من مياه المستنقعات الأمر الذي سيفيد مصر تأتي تلك المحاولات للاستفادة أكثر من المياه في منطقة السدود ومستنقعات بحر الجبل و زيادة المياه الواصلة لمصر كجزء من محاولات إيجاد بدائل لزيادة حصة مصر من المياه بعد تزايد حدة تهديدها باستمرار العمل لإنجاز سد النهضة الإثيوبي وتعثر الاتفاق لكن المشروع يواجه خلافا جديداً يصطدم فيه مجدداً مصر والسودان من جهة وجنوب السودان مصر من جهة أخري على تحمل مبالغ تعويض مقاولي المشروع بعد توقفه بسبب الحرب الأهلية خلال ثمانينات القرن الماضي ما ضاعف الخلافات السياسية القائمة أصلا بين البلدان الثلاثة.

إقناع للوصول

في السياق يقول مصدر في وزارة الري المصرية أن القاهرة تحاول إقناع الدولتين للوصول لحل وسط مع تقديم عرض لدولة جنوب السودان لإقامة عدد من المشاريع التنموية والمرفقية في ولاية جونقلي مقابل المشاركة في إنجاز ما تبقى من المشروع بمعزل عن الخرطوم علماً بأن مصر دعمت جنوب السودان بمشاريع تنموية بقيمة (26) مليون دولار وأشار المصدر إلى أنه على الرغم من قوة العلاقات بين حكومتي مصر وجنوب السودان وتزامنها مع تدهور مستمر للعلاقات بين الخرطوم مع كل من (القاهرة وجوبا) فان عقبة تلك المشاكل تقف عائقاً أمام اتخاذ قرار استئناف المشروع سياسياً وفنياً.

مسمار في نعش

من جانبه قال المحلل احمد حسام الدين ان مصر تخشى من بناء سد النهضة وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه سيؤدي إلى تدمير مساحات من أراضيها الزراعية وعدم توفير مياه شرب كافية لسكانها الذين يتجاوز عددهم (100) مليون نسمة الذين يعانون نقصًا في الموارد المائية في وقت تقول فيها إثيوبيا إن بناء سد النهضة له منافع لجميع الدول بما فيها دولتا المصبّ مصر والسودان،إلا ان مصر تري ان ذلك سيؤدي الي نقص مياه النيل خصوصاً في محافظاتها الحدودية وستحتاج الي مبالغ طلئلة لإقامة محطات لتحلية مياه البحار لتلبية احتياجات مصر المائية وتتضمن اموالاً لإنشاء محطات تحلية في أهم (4) محافظات هي شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسي مطروح بتكلفة تصل لـ(50) مليار جنيه لكنها غير قادرة علي ذلك في ظل الازمة الخانق التي تمر بها مصر هكذا سيبقي مشروع سد النهضة مسمار في نعش المياه السائبة.

المخاوف والاضرار

ويواصل الخبير المائي حسام الدين ان هناك أضرار محتملة تقع على دولة جنوب السودان كالمشكلات البيئية والاجتماعية التي تشمل إنهيار المصايد السمكية وجفاف أراضي الرعي وإنخفاض مستويات المياه الجوفية وإنخفاض هطول الأمطار في المنطقة هذا كله قد يحد من الفوائد العملية للمشروع،كما نبه الى ان المخاوف البيئية والمناخية عن نتائج حفر قناة جونقلي اثبتتها الدرسات وأكدت تأثر المناخ في إنخفاض معدلات هطول الأمطار مع إنخفاض المساحات المغمورة بالمياه و زيادة رقعة السدود بنسبة (150)% نتيجة للانخفاض المضطردة في مياه النيل وعليه يكون خيار عدم حفر القناة مطلوب حتي لا يفقد جنوب السودان ثرواته الطبيعية.

أهداف جوبا الخفية

مجالس جوبا عاصمة جنوب السودان تعتقد ان هناك مخطط من مجلس اعيان الدينكا الاتحادي يسعى لتهجير كل من (دينكا بور) ودفعهم الى الذهاب الى اقليم بحر الغزال و تهجير (النوير) من مناطقهم واضعاف (المورلي) و(الشلك) باعتبارئهم القبائل الرئيسية المتاثرة جراء اكتمال قناة جونقلي حيث تحظى القبائل الاربعة بثروة حيوانية ضخمة واعمال رعي كبيرة كما يمتلكون اسواق كبيرة للاسماك في النيل ،وان قيام القناة المصرية سوف يؤدى لتهجير واضعاف جودهم في المنطقة حيث سيضطر الغالبية لمغادرة الولاية بسبب الجفاف والتصحر نتيجة اكتمال قناة جونقلي المصرية.

قرنق حارب القناة

اوقف رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان الراحل جون قرنق اعمال الشركة المنفذة لقناة جونقلي في قرية (كونقور) حيث لاتزال مكينة الحفر الضخمة التى جلبت من باكستان الى السودان عبر ميناء بوتسودان في القرن الماضي موجودة حتى الان رغم التهام الصداء لها، وكان الراحل جون قرنق قد اعلن الحرب على الخرطوم بسبب قناة جونقلي المصرية انذاك واقنع قرنق كل من وزير الدفاع الحالي كول ميانق جوك واخرين من قيادات (دينكا بور) ومقاتلي قبيلة النوير والمورلي بالانضمام اليه لذات السبب باعتبار القناة سوف تسلب حقهم في الارض انذاك ، المفارقة ان حكومة دولة جنوب السودان بعد انفصالها عن السودان بقيادة الرئيس سلفاكير ميارديت نائب جون قرنق سابقا اعاد حفر القناة في صمت مطبق و استقدم المصريين لمواصلة اعمال الحفر مقابل الحصول على المال والسلاح لمواجهة الحرب الاهلية التى تعاني منها البلاد منذ العام 2013م ويحارب بذلك السلاح قبائل النوير والشلك والمورلي.

"الحركة الوطنية" بجنوب السودان تقتـرح فتـرة انتقالية يديرها مجلس رئاسي

شدَّدت الحركة الوطنية المعارضة بدولة جنوب السودان بقيادة دكتو كاستيلو قرنق، على ضرورة أن تخضع دولة جنوب السودان لفترة انتقالية تتراوح ما بين خمس إلى عشر سنوات، يديرها مجلس رئاسي مكوّن من سبعة أشخاص، ليس بينهم الرئيس سفاكير ميارديت.
وتمثل الحركة الوطنية المعارضة بدولة جنوب السودان كبرى الحركات الموجودة على الأرض، وتسيطر على معظم مناطق بحر الغزال الكبرى الغنية بالنفط والثروات المعدنية.
وقال المتحدث باسم الحركة الفريق حسين عبد الباقي أكول، في اتصال هاتفي، مع (شبكة الشروق نت)، من مقر المفاوضات بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، قال إن المجلس الرئاسي الذي تقترحه الحركة الوطنية يضم ممثلين لولايات أعالي النيل وبحر الغزال والاستوائية الكبرى، إضافة إلى فعاليات المجتمع من الشباب والمرأة وممثل لمنظمات المجتمع المدني وجنرال عسكري متقاعد.
وأبان أن مهمة المجلس الرئاسي الذي سينتخب رئيساً من بين الأشخاص السبعة، ستكون قائمة خلال الفترة الانتقالية على تهيئة الأجواء لتجاوز مرارات الحرب وبنـاء الثقة وتعزيز الاستقرار بتنشيط حركة العودة الطوعية للنازحين واللاجئين من دول الجوار، إضافة إلى بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون من خلال العمل على نـزع السـلاح من أيـدي المواطنين والميلشيات وتنفيذ الترتيبات الأمنية بإعادة دمج القـوات. 
وأشار أكول إلى أن المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية ستكون معنية بالتأسيس لمرحلة بناء الدولة سياسياً من خلال حراك القـوى السياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في الالتفاف حول دستور دائم تقوم عليه مفاصل دولة جنوب السودان.

تعبان دينق يدعو واشنطن لعدم فرض السلام عليهم

دعا نائب رئيس حكومة جنوب السودان، تعبان دينق قاي، الولايات المتحدة الأميركية إلى عدم السعي إلى فرض السلام على بلاده. وقال "يجب على أميركا أن لا تسعى لفرض السلام، نحن جاهزون لتحقيق السلام بناء على رغبتنا، وليس لإرضاء واشنطن".
وانتقد قاي، يوم الاثنين، في تصريحات بالعاصمة جوبا، فرض واشنطن حظرًا للسلاح على جنوب السودان قائلًا، إن الولايات المتحدة لم تساعد في أي وقت جيش جنوب السودان أو تزوده بالسلاح حتى خلال سنوات حرب التحرير ضد الحكومة السودانية في ثمانينيات القرن الماضي.
وتابع خلال حرب التحرير لم أر سلاحًا أميركيًا في الجنوب، ولكن حصلنا على مساعدات من دول مثل روسيا وليبيا وإثيوبيا واليمن، لأنهم كانوا أصدقاء لحركتنا.

بدء الجولة الثانية لمنتدى أحياء السلام في جنوب السودان

انطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الجولة الثانية لمنتدى إحياء السلام بين أطراف الصراع بجنوب السودان، بحضور ممثلين عن الحكومة والمعارضة. وتبحث الجولة الوقف الدائم لإطلاق النار، ووضع جدول زمني للتنفيذ الكامل لاتفاق السلام الموقع في أغسطس 2015.
وامتنع وفد الحكومة عن حضور الجلسة المغلقة للمنتدى احتجاجا على منح وفدهم 12 مقعداً مقابل أكثر من 100 مقعد للمعارضة.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، في كلمة بالجلسة الافتتاحية، إن الجولة فرصة يجب اغتنامها لتحقيق السلام، وإيجاد حل للصراع الذي لا يمكن أن يحل عسكرياً، وإنما بالإرادة السياسية القوية والحوار. ودعا إلى محاسبة كل من يعيق عملية السلام، وفي مقدمتهم منتهكو اتفاق وقف العدائيات الموقع في إطار الجولة الأولى من المنتدى في ديسمبر الماضي.
ويتناول المنتدى الذي يتسمر حتى 16 من الشهر الجاري التمهيد لإجراء انتخابات عقب الفترة الانتقالية التي سيتفق عليها.
بدوره، قال وزير الخارجية الإثيوبي ورقينه جبيو إن آلية رصد مراقبة اتفاق السلام التابعة لـ (إيقاد)، رصدت عدة خروقات من الأطراف المتصارعة خلال الفترة الماضية، وهو ما يستوجب اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يعيق تنفيذ الاتفاق.
ودعا جبيو، الأطراف إلى تقديم لائحة بأسماء منتهكي اتفاق وقف العدائيات، مضيفاً "نعتزم محاسبة كل من ثبت تورطه في خرق الاتفاقات الموقعة". وحذر من مغبة إضاعة الفرصة الأخيرة لتحقيق السلام، داعياً الأطراف إلى تقديم تسويات سياسية لإنهاء معاناة شعب جنوب السودان.
وركزت كلمات ممثلي (إيقاد) والمنظمات الإقليمية والدولية والأمم المتحدة والترويكا والصين، على التأكيد بضرورة احترام اتفاق وقف العدائيات، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات، واتخاذ الإجراءات ضد كل من يقف أمام تحقيق السلام في جنوب السودان.
وشهدت الجولة الأولى من المنتدى الاتفاق على وقف الأعمال العدائية، وفتح ممرات آمنة لإغاثة المدنيين، في إطار مبادرة جديدة لإحياء اتفاقية السلام الموقعة في أغسطس 2015.
وتبادلت الحكومة والمعارضة المسلحة، في الأسبوعين الماضيين، الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في مناطق غرب بحر الغزال وولاية الوحدة (شمال غرب)، ومنطقة لاسو بولاية نهر ياي (جنوب غرب)، والعديد من المناطق بإقليم أعالي النيل الواقع شمال شرقي البلاد.
ويشارك في المنتدى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، ووزير الخارجية الإثيوبي ورقينه جبيو، وشركاء الهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا (إيقاد) من المنظمات الدولية والإقليمية والأمم المتحدة، وممثلو الصين ودول الترويكا الخاصة بجنوب السودان (الولايات المتحدة، وبريطانيا، والنرويج).

حكومتا الخرطوم وجوبا توقعان على اتفاقية المناطق الآمنة

وقعت حكومتا السودان وجنوب السودان، امس الأحد، على اتفاقية لتفعيل الاتفاقية المشتركة للمنطقة الآمنة منزوعة السلاح، وهي إحدى اتفاقيات التعاون الموقعة من قبل الرئيسين، عمر البشير، ونظيره سلفاكير مياردت، العام "2012".
ووقع على اتفاقية التفعيل رئيس هيئة الأركان المشتركة، الفريق أول عماد عدوي ممثلاً لحكومة السودان، ووزير الدفاع بدولة جنوب السودان، كوال ميانج.
وقال عماد عدوي للصحفيين عقب التوقيع، إن الاجتماع جاء بناءً على الدعوة من الآلية الأفريقية رفيعة المستوى لتفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة بين الطرفين، عبر اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين البلدين.
وأضاف إن الاجتماع استمع لتقرير قائد قوات "اليونسفا" وقائد قوات المراقبة حول إعادة انتشار القوات من الطرفين، ونصت اتفاقية التفعيل الموقعة يوم الأحد على فتح المعابر وإنشاء المعابر الحدودية الجمركية، وأن تجتمع اللجنة خلال 15 يوماً بهدف جعل الحدود مرنة لتسهيل حركة المواطنين.
من جانبه قال وزير الدفاع بدولة جنوب السودان، كوال ميانج، إن العلاقات بين البلدين علاقات استراتيجية وأضاف "إن اتفاقية تفعيل اتفاق المنطقة منزوعة السلاح لها العديد من الفوائد للمواطنين وحركة السلع والبضائع".
وتابع" اللجنة الفنية للمعابر ستجتمع خلال 15 يوماً وسيحدد الاتحاد الأفريقي المراكز الجمركية الجديدة، وبالتالي نستطيع تخطي العديد من العقبات بين البلدين".
وأشاد الطرفان بجهود قوات "يونسفا" ودولة إثيوبيا وقوات المراقبة، في إنفاذ الاتفاقية وإقرار الأمن والاستقرار في المنطقة.

بدء الاجتماعات الأمنية بين السودان وجنوب السودان

بدأت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، امس الأحد، اجتماعات اللجنة الأمنية السودانية والجنوب سودانية، وستستمر لمدة يومين تبحث التطورات الجارية في البلدين والمنطقة وسبل تحقيق الأمن والاستقرار.
ويترأس الجانب السوداني في الاجتماعات الفريق أول ركن م. عماد الدين عدوي رئيس هيئة الأركان المشتركة، فيما يترأس جانب دولة جنوب السودان وزير الدفاع الفريق كوال مايانق.
ويتناول الاجتماع المسائل المتعلقة بالاتفاقات الأمنية والعسكرية الموقعة بين البلدين.

جوبا تستدعي سفيرها لدى واشنطن بسبب حظر الأسلحة

إستدعت حكومة جنوب السودان، السبت، سفيرها لدى واشنطن لإجراء مشاورات رداً على حظر تصدير الأسلحة الذي أعلنته الإدارة الأميركية، الجمعة. ووفقاً للعرف الدبلوماسي فإن استدعاء السفير إلى بلاده يعتبر احتجاجاً رسمياً على قرار أصدره البلد المضيف.
وأكد دبلوماسيون من جنوب السودان في جوبا أنه تم استدعاء السفير قرنق دينق إلى جوبا بعد الحظر الذي فرضته الإدارة الأميركية على مبيعات الأسلحة إلى بلاده.
ورفض الدبلوماسيون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، التفاصيل بشأن هذا القرار بسبب أنه غير مخول إليهم التحدث إلى وسائل الإعلام .وقد لا يؤثر القرار في حدِّ ذاته على حكومة جنوب السودان ولكنه سيسهم في عزل حكومة جوبا.
ودعت واشنطن ودول الترويكا والاتحاد الأوروبي والصين إلى اتخاذ إجراءات مماثلة لإنهاء الصراع المستمر منذ أربعة أعوام في جنوب السودان .كما ذكرت الإيقاد والاتحاد الأفريقي، أنهما ينظران في طلب إلى مجلس الأمن الدولي لمعاقبة من ينتهكون وقف الأعمال العدائية ويعوقون تسليم المساعدات الطارئة للمدنيين.

أمريكا تحظر صادرات الأسلحة والخدمات الدفاعية لجنوب السودان

حظرت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، صادرات الأسلحة وخدمات الدفاع لجنوب السودان، لتزيد الضغط على الرئيس سلفاكير، من أجل إنهاء الصراع المستمر في البلاد منذ أربع سنوات، حسب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت.
وقالت ناورت في بيان "تعلن وزارة الخارجية اليوم أنها تطبق قيوداً على تصدير المواد الدفاعية وخدمات الدفاع لجنوب السودان".
وفي حين أن الحكومة الأمريكية لا تبيع أسلحة لجنوب السودان، تمنع الخطوة الجديدة أي شركة أمريكية أو مواطن أمريكي من إرسال عتاد أو خدمات عسكرية للفصائل المتحاربة في البلاد.